سلسلة النسب والمصاهرة في رجالات الحكومات العراقية الموقرة

بعد ان حسمت المحاصصة والنقاط والقومية والطائفية التشكيلة الحكومية ولنفرض جدلا ان هذا الحل لا بديل له في عراق اليوم لاننا بحاجة ملحة للشراكة الوطنية لحقن دماء العراقيين طيب ولكن ما معنى ان يتبوء الاقارب المناصب العليا وكأن الدولة هي لهم ولاقربائهم ولا يحق لمن هو اهلا لها ان يأخذ دورة في خدمة الشعب واليكم هذه القائمة بالاسماء وما علاقة بعضهم البعض وندعو كل ذي ضمير ان يقرء ويعرف ان الديمقراطية العلمانية هي الحل الافضل لحل كل مشاكل العراق .
· هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي خال مسعود البارزاني.
· وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد السابق هو عديل جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية.
· وزير الداخلية نوري البدران السابق فهو متزوج من سعاد شقيقة إياد هاشم علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني العراقي رئيس الوزراء السابق.
· علي عبدالأمير علاوي - وزير التجارة السابق في مجلس الحكم و وزير دفاع في حكومة اياد علاوي و وزير مالية في حكومة الجعفري -هو ابن شقيقة أحمد الجلبي رئيس المؤتمر العراقي وهو ابن عم اياد هاشم علاوي رئيس الوزراء السابق.
· صلة النسب التي تربط بين إياد علاوي وأحمد الجلبي، فعم إياد عبدالأمير علاوي متزوج من رئيفة شقيقة أحمد الجلبي.
· إبراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق هو ابن محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم.
· نديم الجابري ابن خال آية الله محمد اليعقوبي.
· وزير العدل هاشم الشبلي السابق المرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة نصير كامل الجادرجي -وهو شيوعى وكان من أكبر مستوردى الخمور فى السبعينيات مع شقيقه يقظان ، أيام كان يعمل مديرًا لشركة البيره العراقية - عضو مجلس الحكم ، له علاقة نسب مع الجادرجي تعود لزوجتيهما، فالزوجتان من بنات الخالة.
· سالم الجلبي - أسس الجلبي مع الاسرائيلي مارك زيل احد اعضاء حركة "غوش امونيم" الاستيطانية المتطرفة, شركة "العراق القانونية الدولية" التي تصف نفسها بأنها "بوابتك المتخصصة الى العراق الجديد" في بغداد غداة سقـوط النظام العراقي - ابن اخت احمد الجلبي رئيس المحكمة التي حاكمت صدام حسين.
· نيجير فان البارزاني ابن اخو مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق وزوج ابنته –.
· قباد طالباني نجل رئيس الجهورية جلال الطالباني ممثل حكومة كردستان في الولايات المتحدة الامريكية.
· نرمين محمود عثمان وزيرة دولة لشؤون المرأة ووزير الصحة وكالة في حكومة اياد علاوي و وزيرة للبيئة في حكومة الجعفري وهي ابنة السياسي الكردي محمود عثمان.
· لواء سميسم احد اكبر قيادات التيار الصدري زوج ابنة خالة مقتدى الصدر عضوة البرلمان عن التيار الصدري لقاء ال ياسين .
· ابو رحاب وكان يعمل خبازا في احدى الدول الاسكندنافية .. وهو مسؤول عن مجموعة من العناصر تتولى حماية المالكي في تنقلاته وزياراته نسيبه (صهره).
· نسرين برواري وزيرة الاشغال العامة في حكومة الجعفري زوجة رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور.
· جوان فؤاد معصوم وزيرة الاتصالات في حكومة الجعفري ابنة السياسي الكردي فؤاد معصوم.
· صفية السهيل زوجة وزير حقوق الانسان الكردي بختيار محمد امين.
· عامر عبدالجبار وزير النقل في حكومة المالكي عديل المالكي .
· السيدة ليلوز إبراهيم أحمد شقيقية هيرو زوجة جلال طالباني تعمل بدرجة مستشار في السفارة العراقية في بروكسل وهي راسبة في الصف الأول في كلية الطب ولم تنل اية شهادة جامعية .
· كما ان أسوز لطيف جمال رشيد ابن لطيف رشيد وزير الموارد المائية نسيب جلال طالباني تم تعينه بدرجة معاون ملحق في السفارة العراقية بالعاصمة السويسرية جنيف
· محمود ابن خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب في بغداد الذي لا يمتلك اية شهادة ويعمل بدرجة معاون ملاحظ في السفارة العراقية بلندن .
اما المنافع الاجتماعية ولا اعرف من اين هذه التسمية وفي اي بند من الدستور هي :
أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي صوت عليهم البرلمانالجديد تبلغ 18 مليون دولار سنويا،و لقد خصصت هذه المبالغ لصرفها على احتياجات النواب الثلاثة والمشاريع الذي سوف ينفذونها ما شاء الله لدعم المواطنين.
"المنافع الاجتماعية لكل من نواب رئيس الجمهورية تبلغ 18 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 21 مليار دينار عراقي"، و هذه "المبالغ المنافع الاجتماعية تمنح للنائب شهريا" بدون حساب او عقاب .
"المبالغ التي تمنح لنواب رئيس الجمهورية بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة للمشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب" يعني شراء العقارات في الداخل والخارخ والله ربعنا ماكو منهم .
وصّوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بالأغلبية من دون الفقرة الخاصة برواتبهم.
وينص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
ويبين مشروع القانون أن لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.
كما يشير المشروع إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اكلوا بسلامة خالكم !!!
د المؤمن