شبكة دولة القانون -- قام عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بتقديم طلب الى رئاسة المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية حول موضوع الكتاب الذي رفعه بهاء الاعرجي , والداعي الى عدم تنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين القتلة , ومن ضمن الاجراءات التي طالب بها هؤلاء الاعضاء هي اتخاذ الاجراءات القانونية , ومنها اقالة عضو المجلس بهاء الاعرجي من موقعه كرئيس للجنة القانونية ومن عضوية البرلمان ومحاسبة كل في القضية ,المقصرين والاسباب التي دعت هؤلاء الاعضاء بالقيام بهذا الطلب يستند الى المخالفات القانونية التي قام بها بهاء الاعرجي , والتي تتلخص كالتالي .
1 - استغل بهاء الاعرجي موقعه الرسمي كرئيس للجنة القانونية ليصدر هذا الطلب باسم لجنته ومن دون علم باقي اعضاء اللجنة الذين نفوا علمهم بالموضوع داخل جلسة البرلمان.
2 - الطلب يمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء العراقي وهذا يتنافى دستوريا مع مبدأ الفصل بين السلطات .
3 - الكتاب المرسل من قبل رئيس ديوان مجلس النواب الى وزارة العدل هو تاكيد للمخالفات الدستورية والقانونية اعلاه .
4 - هذا الطلب يمثل تجاوزا صارخا على حقوق اولياء الدم وحقوق ابناء الشعب العراقي في ان يروا القتلة والمجرمين وقد لاقوا مصيرهم العادل ,
وبحركة سريعة من الاعرجي على رؤوساء الكتل المتحالفة مع تياره , امتنعت الكتل التالية عن التوقيع على طلب التحقيق مع الاعرجي :
1 - كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي
2 - كتلة الفضيلة
3 - الكتلة الصدرية
4 - كتلة التضامن التي يقودها قاسم داود
وبذلك انتصرت ارادة التحالفات السياسية على حقوق الشعب العراقي
أما الموقعون على طلب التحقيق مع الاعرجي فهم .
1 - كتلة حزب الدعوة الاسلامية
2 - كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق
3 - كتلة مستقلون التي يقودها الشيخ خالد العطية
4 - اعضاء من كتلة التحالف الكردستاني
5- النائبة صفية السهيل ونواب مستقلون اخرون
الجدير بالذكر إن النائب بهاء الاعرجي كان قد ارسل كتاب الى رئاسة مجلس النواب , يطالبه فيه بالعمل على مخاطبة وزارة العدل لغرض إيقاف احكام الاعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق الارهابيين .
صورة للكتاب المرسل من قبل الاعرجي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الاسم
التعليق